🔹️ از نشانه های تشدید بحران این صنعت؛ تولید پایین، زیان انباشته‌ی خودروسازان، بدهی به قطعه‌سازان، انباشت خودروهای ناقص بود که در آذرماه ۱۴۰۰ به حدود ۱۷۳۰۰۰ دستگاه رسیده بود.

🔹️‏در سال ۱۳۹۷ با آغاز تحریم های جدید، صنعت خودرو یکی از اولین موارد تحریم‌های ظالمانه‌ی آمریکا بود. دشمن می‌داند که صنعت خودرو ابعاد اقتصادی و اجتماعی گسترده ای دارد و تحریم این صنعت می‌تواند ضربه‌ی جدی به اقتصاد کشور بزند.

🔹️‏همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود، با آغاز دور جدید تحریم‌ها، تولید خودرو به شدت کاهش یافت و در ۴ سال مستمر، به کمتر از یک میلیون دستگاه در سال رسید که البته بیش از ۲۰ درصد خودروهای تولید شده نیز ناقص بودند.

🔹️‏با تصمیمات فوری و پیگیری‌های مجدانه‌ی دولت جدید، روند تولید طوری اصلاح شد که در سال ۱۴۰۱ تولید به یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه رسید.

🔹️تعداد خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ در آخر سال ۱۴۰۱ به کمتر از ۱۰۰۰ دستگاه کاهش یافت، در حالیکه پایان سال ۱۴۰۰ تعداد خودروهای ناقص ۱۲۸۰۰۰ دستگاه بود!

🔹️‏با تحلیل روند تولید ۱۰ ساله‌ی خودرو، مشخص می‌شود که سال ۱۴۰۱ تنها سالی است که علیرغم وجود شدیدترین تحریم‌ها، تولید خودرو به بیش از یک میلیون دستگاه افزایش یافته که «دستاورد بسیار مهمی در جهت خنثی سازی تحریم‌های ظالمانه» تلقی میشود.

🔹️‏در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تحریم‌های شدیدی اعمال شد، و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ دوره‌ی اجرای برجام بود و تحریمها کاهش یافت و از سال ۱۳۹۷ تاکنون دور جدید تحریمها اعمال شده است.

🔹️این دستاوردها در حالی اتفاق افتاد که سقف تسهیلات بانکی برای شرکتهای بزرگ خودروسازی در سال ۱۴۰۱ افزایش نیافت،

‏(علیرغم افزایش چندباره سقف تسهیلات طی سالهای گذشته).

🔹️اگر متناسب با افزایش تولید و تورم، سقف تسهیلات بانکی نیز افزایش می‌یافت، تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ بیشتر میشد.

افزایش تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ در جدول زیر ارائه شده است.

⭕️ صنعت خودروی کشور مسائل متعددی دارد

🔹️برای حل مسائل صنعت خودرو برنامه‌ای ۴ ساله طراحی شده و در حال اجراست. وتاکنون یکسال و نیم از آن اجرای برنامه گذشته است.

🔹️در گام اول نقشه راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثی کردن تحریمها، افزایش و پایداری تولید بود که با توفیق الهی این هدف تا حد قابل قبولی محقق شده است.

🔹️‏در گام دوم که از ابتدای امسال آغاز شده، تمرکز بر کیفیت و بهره‌وری است؛ ارتقای کیفیت با تمرکز بر ایمنی، تولید محصولات جدید و رضایت مشتری و افزایش بهره‌وری با تمرکز بر کاهش قیمت تمام شده خودرو.

⭕️ در حال حاضر مسئله «قیمت خودرو» شدت بیشتری یافته است

‏🔹️اگر نیمه دوم سال۱۴۰۱ جنگ ارزی آغاز نمیشد و نرخ ارز افزایش غیرمتعارفی نمی‌یافت

-کاهش تولید درسالهای قبل درمان میشد و خودروهای اقتصادی به سبد محصولات اضافه میشدند

-موانع واردات خودرو برداشته میشد

-مالیات بر عایدی سرمایه و عرضه خودرو در بورس کالا اجرایی میشد،

شاهد شرایط کنونی نبودیم.

🔹️‏این اگرها مربوط به گذشته است باید برای جبران این «نشده ها» کارهایی انجام داد

مهمترین محورهای کاری:

-افزایش عرضه با افزایش تولید و واردات(نو و کارکرده)

-کاهش تقاضای کاذب با ابزارهای مالیاتی(مالیات بر عایدی سرمایه)

-افزایش شفافیت بازار با الزام ثبت معاملات خودرو درسامانه جامع تجارت

‏برنامه تولید سال جاری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه بوده و تاکنون ثبت سفارش ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو برای واردات انجام شده

🔹️همچنین لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده و رفع برخی از موانع خودروهای نو در دولت مصوب شده و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

‏مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و زیرساخت‌های اجرایی آن در مراحل نهایی است و بلافاصله پس از ابلاغ قانون اجرایی می‌شود زیرساخت معاملات الکترونیکی خودرو و ثبت در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و با همکاری فراجا اجرایی خواهد شد.

🔹️‏شکاف عرضه و تقاضا تنها مسئله بازار خودروی کشور نیست، مسئله دیگر عدم تناسب قیمت خودروهای تولیدی با قدرت خرید مردم است. رشد اقتصادی در دهه ۹۰ حدود یک درصد بوده و تورم های بالا در این دهه به ویژه تداوم تورم‌های بالا از سال ۱۳۹۷ قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است.

‏تاحدی‌که قیمتهای کارخانه‌ای خودروها نیز برای بسیاری از مردم بالاست.

برای افزایش قدرت خرید:

-باید تولید رشد بالا و مستمر داشته تورم مهار شود خوشبختانه سال۱۴۰۱ شاهد رشد اقتصادی بالا در بخش صنعت و معدن و کاهش تورم محصولات این بخش بوده‌ایم این روند باید طی چندسال آتی استمرار داشته باشد.

‏-خودروی اقتصادی باید به سبد محصولات خودروسازان اضافه شود.

یکی از ضعفهای صنعت خودرو عدم وجود خودروهای اقتصادی در سبد محصولات تولیدی است.

از وقتی خودروی پراید از رده خارج شد، خودروی جایگزینی برای آن تولید نشده است. این نقص چندین ساله در سبد محصولات خودروسازان داخلی در سال جاری رفع شده و

‏یک خودروی اقتصادی در اواخر سال تولید و روانه بازار خواهد شد.

⭕️ صنعت خودروی ایران با اتکا به فعالیتهای دانش بنیان و توسعه محصولات بومی و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد

بر پایه قابلیتهای جوانان این مرز و بوم،

‏با توفیق الهی بر موانع غلبه خواهیم کرد و ان‌شاءالله صنعت خودرو یکی از منابع اقتدار اقتصادی در گام دوم انقلاب اسلامی خواهد بود.

‏مردم عزیز ایران، سالهاست با مسائل خودرو به ویژه کیفیت و قیمت خودرو مواجهیم، مسائلی که مدت طولانی حل نشده، باقی مانده و مزمن شده‌اند.

در مواجهه با این مسائل دو راه پیش رو بود

اول اینکه برای صدمه نخوردن و کسب محبوبیت وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودرو فاصله گیرد و به آن حمله کند

‏و به جای پاسخگویی و حل مسائل، وارد حاشیه شده و شاکی باشد؛

دوم اینکه با دقت و سرعت وارد میدان شده، مسائل را اولویت بندی کرده و به تدریج آنها را حل کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اهداف بنیادی خود (ارتقاء «زندگی مردم» و ارتقای «اقتدار بین المللی ایران در بعد اقتصادی»)‏ “اصلاح صنعت خودرو” را در راستای عرضه‌ی محصولات بیشتر و بهتر به مردم و کسب جایگاه مناسب بین المللی در دستور کار قرار داد؛

حتی درخواست کرد که اختیارات بیشتری داشته باشد و در عوض متعهد شد که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، پنجاه درصد افزایش یافته و قیمت تمام شده‌ی تولید خودرو بر اساس قیمت‌های ثابت، کاهش یابد.

هر چند امکان استفاده از همه اختیارات درخواست شده فراهم نشد، اما دستاوردهای قابل توجهی به دست آمد؛ تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافت و ۷۸ درصد هدف تولید محقق شد؛

‏عدم تحقق کامل هدف تولید عمدتا ناشی از تاکید بر عدم تولید خودروی ناقص و تنگناهای تأمین سرمایه در گردش بود.

⭕️ دستیابی به هدف دوم (کاهش قیمت تمام شده) پس از انتشار صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ شرکتهای خودروسازی قابل محاسبه خواهد بود

🔹️‏کاهش قیمت تمام شده به معنای کاهش زیان خودروسازان است و لزوماً باعث کاهش قیمت کارخانه نمیشود؛ هر چند مسئله‌ی اصلی، قیمت بازار است که بالاتر از قیمت کارخانه بوده و باید کاهش یابد.

🔹️‏خودرو اجتماعی‌ترین موضوع کاری وزارت صنعت معدن تجارت است اما حوزه فعالیت وزارت صنعت معدن تجارت خیلی گسترده تر از صنعت خودرو است حدود ۳۰ درصد تولید کشور در بخش صنعت معدن تجارت انجام می‌شود این بخش شامل ۲۷ رشته فعالیت (از ۹۰ رشته فعالیت در کل کشور) است و خودرو یکی از این ۲۷ رشته است.

🔹️‏خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ بخش صنعت معدن تجارت دستاوردهای ارزشمندی داشته است،

البته نتایج حاصله طی سال ۱۴۰۱ جبران کننده کاستی‌های دهه گذشته نبوده و در زندگی همه مردم ملموس نیست روند رشد تولید سرمایه گذاری و کاهش تورم باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد تا برای همه مردم ملموس شود.

🔹️‏صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱ پیشرفتهای خوبی داشت اما همچنان وضعیت آن خوب نیست مهم این است که حرکت آغاز شده و سرعت خوبی دارد.

🔹️این گزارش مختصر اقدامات انجام شده و برنامه ریزی شده برای تولید واردات، قیمت و عرضه خودرو تقدیم شما شد.

‏یکی از طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری، استقرار حکمرانی مردمی است. مشارکت مردم در شناسایی مسائل، طراحی و اجرای برنامه و نظارت، تحول بزرگی برای دستیابی به اهداف ملی ایجاد می کند.‏هفته گذشته «برنامه مهار تورم»، «برنامه رشد تولید» و «دستورالعمل معادن» برای اظهار نظر عموم مردم در “سامانه جمع سپاری صمت” منتشر شد و به زودی برنامه صنعت خودرو و گزارشهای فصلی پیشرفت این برنامه برای اطلاع مردم و دریافت نظرات منتشر خواهد شد.