با توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و محدود شدن دسترسی‌های فراپادمانی آژانس، ایران وارد مرحله‌ای تازه از تعامل حقوقی با نهادهای بین‌المللی هسته‌ای شده است. این تصمیم در نگاه نخست، بُعدی سیاسی دارد، اما از منظر حقوق بین‌الملل، قابل دفاع و مبتنی بر اصول و موازین مشخصی است که باید بازخوانی شود؛ از جمله حق اقدام متقابل، حاکمیت ملی، و قواعد مرتبط با نقض اساسی توافقات بین‌المللی. در ادامه، تحلیلی حقوقی از مبانی این اقدام ایران ارائه می‌شود.