اقتصاد کرمانشاه میان تصمیم و اجرا؛ روایت شاهینی از گره‌های مزمن توسعه

دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه با نگاهی انتقادی به روندهای حاکم بر مدیریت اقتصادی استان تأکید کرد: چالش اصلی کرمانشاه نه فقدان برنامه، بلکه معطل‌ماندن تصمیم‌ها و بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های راهبردی است؛ وضعیتی که مستقیماً بر اشتغال و اعتماد سرمایه‌گذاران اثر منفی گذاشته است.

جهانگیر شاهینی در نشست کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، با اشاره به شکاف میان تصمیم‌سازی و اجرا اظهار داشت: انباشت مصوبات بدون خروجی عملی، نه‌تنها به حل مسائل اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه فرصت‌های توسعه‌ای استان را نیز فرسوده می‌کند.

وی نقش رسانه‌ها را یکی از مؤلفه‌های مغفول توسعه اقتصادی دانست و تصریح کرد: زمانی که ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی استان به‌درستی معرفی نشود، حتی سیاست‌های درست نیز دیده نخواهد شد. اطلاع‌رسانی محدود و درون‌سازمانی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای کرمانشاه باشد.

دبیر کارگروه اقتصادی استان، نظام بانکی را از گلوگاه‌های اصلی تحقق اشتغال معرفی کرد و گفت: مصوبات کارگروه، به‌ویژه در حوزه تسهیلات، باید از مرحله تصمیم عبور کرده و وارد میدان اجرا شود. در غیر این صورت، تصمیم‌ها به ارقام آماری بی‌اثر تبدیل خواهند شد.

شاهینی با تمرکز بر ظرفیت‌های معدنی استان افزود: بخش معدن یکی از مزیت‌های کمتر فعال‌شده کرمانشاه است که می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار، به‌ویژه اشتغال غیرمستقیم، ایفا کند. به گفته وی، نبود داده‌های شفاف و گزارش‌های دقیق، یکی از موانع اصلی سیاست‌گذاری اثربخش در این حوزه است.

وی همچنین با اشاره به موقعیت ژئو‌اکونومیک مرز خسروی و منطقه قصرشیرین، تأکید کرد: بازارچه‌های مرزی در صورت ساماندهی ساختاری و خروج از وضعیت نیمه‌فعال، می‌توانند به موتور محرک اقتصاد محلی و منطقه‌ای تبدیل شوند. تفکیک دقیق محدوده‌های قانونی و حرکت به سمت الگوی منطقه آزاد، لازمه بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت است.

دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در ادامه، همایش ملی سرمایه‌گذاری کرمانشاه را ابزاری برای اصلاح تصویر اقتصادی استان دانست و خاطرنشان کرد: این رویداد تنها زمانی موفق خواهد بود که به جذب سرمایه واقعی و آغاز پروژه‌های مشخص منجر شود، نه صرفاً برگزاری یک برنامه تشریفاتی.

شاهینی در پایان تأکید کرد: شاخص موفقیت سیاست‌های اقتصادی، در خروجی ملموس آن‌هاست؛ از افزایش سرمایه‌گذاری تا تثبیت اشتغال. دستگاه‌هایی که اجرای مصوبات را به تعویق می‌اندازند، در برابر منافع استان مسئول‌اند.