تعزیرات با اخلال‌گران اقتصادی اتمام‌حجت کرد؛ رسیدگی خارج از نوبت و احکام سنگین برای متخلفان بازار

در گفت‌وگو خبرنگار مجموعه رسانه ای روزنگار آنلاین با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، بر تشدید برخورد با پرونده‌های تخلفات اقتصادی در سطح استان تأکید شد و از رسیدگی قاطع، سریع و خارج از نوبت به این پرونده‌ها خبر داده شد.

علیرضا لطفی با اشاره به شرایط حساس معیشتی و ضرورت صیانت از حقوق عمومی اظهار کرد: پرونده‌های مرتبط با تخلفات اقتصادی، گران‌فروشی، احتکار، اخلال در توزیع و سایر تخلفات مؤثر بر بازار، پس از تکمیل فرآیند کارشناسی و بازرسی توسط مراجع ذی‌ربط، با اولویت ویژه به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود و رسیدگی به آن‌ها در دستور کار فوری قرار دارد.

لطفی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی در چارچوب وظایف قانونی خود، مرجع رسیدگی قضایی به این پرونده‌هاست و با اتکا به مستندات، گزارش ضابطان و نظارت بر فرآیندهای بازرسی، نسبت به صدور آرای قانونی و بازدارنده اقدام می‌کند. در شرایط فعلی، رسیدگی‌ها خارج از نوبت و با سرعت بیشتر انجام می‌شود و در صورت احراز تخلف، اشد مجازات قانونی اعمال خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با تأکید بر نقش مکمل دستگاه‌های نظارتی تصریح کرد: نظارت میدانی بر بازار، بازرسی‌های تخصصی و گزارش‌های کارشناسی توسط دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود و تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع قضایی، وظیفه قضاوت حقوقی و قانونی این پرونده‌ها و نظارت بر رفتار ضابطان را بر عهده دارد تا حقوق مصرف‌کنندگان و نظم بازار حفظ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیام روشن دستگاه قضایی در حوزه تعزیرات این است که هیچ‌گونه تساهلی در قبال تخلفات اقتصادی که معیشت مردم را هدف قرار می‌دهد، وجود ندارد و برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان با هدف بازگرداندن آرامش و اعتماد به بازار ادامه خواهد داشت.