اقتصادِ ناآرام، اعتراضات معلق؛ خلأیی که هر بار بحران می‌سازد

روزنگارآنلاین، در پی نوسانات شدید و کم‌سابقه قیمت دلار، طلا و سایر ارزها و بروز اعتراض هایی در برخی شهرهای کشور، سران سه قوه با تأکید بر به‌رسمیت شناختن حق اعتراض مدنی مردم، بار دیگر بر تفکیک روشن میان «اعتراض قانونی» و « اغتشاش » تأکید کردند.

هم‌زمان، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با اتخاذ رویکرد گفت‌وگومحور، دستور داد مطالبات معترضان، به‌ویژه کسبه و بازاریان، از مسیر گفت‌وگوی مستقیم و قانونی پیگیری شود؛ رویکردی که از نگاه ناظران، می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت اعتراضات اقتصادی و اجتماعی در کشور باشد.

اقتصاد ناآرام، جامعه ملتهب

در روزها و هفته‌های اخیر، بازار ارز و طلا شاهد نوساناتی کم‌سابقه بوده است. افزایش شتابان قیمت دلار، سکه و طلا، نه‌تنها بر معیشت خانوارها تأثیر مستقیم گذاشته، بلکه فضای روانی بازار و جامعه را نیز ملتهب کرده است. این شرایط، به‌ویژه برای اقشار حقوق‌بگیر، بازاریان خرد، تولیدکنندگان کوچک و صاحبان کسب‌وکارهای متوسط، به‌منزله کاهش قدرت برنامه‌ریزی اقتصادی و افزایش نااطمینانی بوده است.

در چنین فضایی، اعتراضات پراکنده‌ای در برخی شهرها و مراکز تجاری شکل گرفت؛ اعتراضاتی که محور اصلی آن، دغدغه‌های معیشتی، نگرانی از ادامه‌دار بودن نوسانات اقتصادی و بی‌ثباتی بازار بود. هرچند دامنه این اعتراضات محدود باقی ماند، اما بازتاب رسانه‌ای و حساسیت افکار عمومی نسبت به آن، بار دیگر ضرورت توجه به سازوکارهای قانونی برای بیان مطالبات مردمی را برجسته کرد.

موضع سران سه قوه، اجماع بر حق اعتراض

در واکنش به این تحولات، سران سه قوه در مواضع جداگانه اما همسو، اعلام کردند که اعتراض مدنی و مسالمت‌آمیز، حق قانونی مردم است. با این حال، آن‌ها تأکید کردند که هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانون، از جمله تخریب اموال عمومی، ایجاد ناامنی، انسداد معابر و سوءاستفاده جریان‌های معاند، تحت عنوان اعتراض پذیرفتنی نیست.

این اجماع کم‌سابقه در سطح عالی حاکمیت، از نگاه تحلیلگران، حامل پیامی روشن به جامعه است: حاکمیت میان «مطالبه‌گری اجتماعی» و «برهم‌زدن نظم عمومی» تفاوت قائل است و تلاش دارد مسیر نخست را به رسمیت بشناسد و تقویت کند.

رویکرد دولت پزشکیان : گفت‌وگو به‌جای تقابل

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در تازه‌ترین واکنش خود به اعتراضات اقتصادی، رویکردی متفاوت از برخوردهای صرفاً امنیتی را در پیش گرفت. وی با تأکید بر شنیدن صدای مردم، به وزیر کشور دستور داد با معترضان و نمایندگان اصناف، به‌ویژه بازاریان، وارد گفت‌وگو شود و مطالبات آنان را به‌صورت مستقیم دریافت کند.

پزشکیان پیش‌تر نیز در سخنرانی‌ها و دیدارهای مختلف، بر این اصل تأکید کرده بود که:«مردم اگر معترض هستند، باید حرفشان شنیده شود. اعتراض به‌خودیِ خود تهدید نیست، بلکه فرصتی برای اصلاح تصمیمات و سیاست‌هاست.»

او همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود، تصریح کرده است که دولت خود را در کنار مردم می‌داند و وظیفه دارد از راه گفت‌وگو، شفافیت و اصلاح سیاست‌ها، مانع تعمیق شکاف‌های اجتماعی شود.

بازاریان و اصناف، خط مقدم آسیب‌های اقتصادی

کسبه و بازاریان، از جمله گروه‌هایی هستند که نوسانات شدید ارز و طلا، بیشترین فشار را بر آن‌ها وارد کرده است. افزایش قیمت ارز، مستقیماً قیمت مواد اولیه، کالاهای وارداتی و حتی تولید داخل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این وضعیت، حاشیه سود بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک را از بین برده و آن‌ها را در معرض تعطیلی یا کاهش فعالیت قرار داده است.

اعتراضات اخیر بازاریان، بیش از آن‌که جنبه سیاسی داشته باشد، ریشه در دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی دارد؛ موضوعی که دولت نیز بر آن اذعان کرده و تلاش کرده است با گفت‌وگوی مستقیم، مانع تشدید نارضایتی‌ها شود.

قوه قضاییه، خط قرمز تخریب و ناامنی

رئیس قوه قضاییه نیز در مواضع اخیر خود، با استناد به قانون اساسی، اعلام کرده است که اعتراض قانونی و مسالمت‌آمیز قابل پذیرش است؛ اما اگر این اعتراضات به تخریب اموال عمومی، آتش‌زدن، توهین، فحاشی یا ایجاد ناامنی منجر شود، دستگاه قضایی طبق قانون با آن برخورد خواهد کرد.

این موضع، در واقع تلاشی برای ایجاد توازن میان حفظ حقوق شهروندی و تأمین امنیت عمومی است؛ توازنی که در سال‌های گذشته، همواره یکی از چالش‌های اصلی مدیریت اعتراضات در کشور بوده است.

نقش مجلس، قانونگذاری برای اعتراضات

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت ساماندهی اعتراضات مدنی تأکید کرده‌اند. برخی نمایندگان معتقدند خلأ قانونی و اجرایی در این حوزه، باعث شده است هر اعتراض اقتصادی، بالقوه به یک بحران امنیتی تبدیل شود.

آن‌ها بر این باورند که باید سازوکارهایی شفاف، قابل پیش‌بینی و در دسترس برای برگزاری تجمعات و اعتراضات قانونی تعریف شود؛ سازوکارهایی که هم حق مردم را تضمین کند و هم امکان مدیریت و نظارت قانونی را فراهم آورد.

اصل ۲۷ قانون اساسی/ متن روشن، اجرای مبهم

اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند:«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»

با وجود صراحت این اصل، اجرای عملی آن همواره با چالش مواجه بوده است. نبود آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف، اختلاف نظر میان نهادها و تجربه‌های ناموفق گذشته، باعث شده است این اصل مهم، کمتر در عمل محقق شود.

تحلیلگران معتقدند در صورت تدوین و اجرای سازوکارهای روشن مبتنی بر اصل ۲۷، بسیاری از اعتراضات به‌جای خیابان‌های پرازدحام و بدون مجوز، به فضاهای مشخص، امن و قابل مدیریت هدایت خواهد شد.

تجربه‌های تاریخی / درس‌هایی که تکرار می‌شوند

نگاهی به تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که اعتراضات اجتماعی و اقتصادی، پدیده‌ای مقطعی نیست. اعتراضات سال‌های ۱۳۸۸، دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و سایر مقاطع، همگی نشان‌دهنده انباشت مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه بوده‌اند.

در اغلب این موارد، کارشناسان یک نقطه مشترک را برجسته می‌کنند: نبود کانال‌های رسمی، قانونی و مورد اعتماد برای بیان اعتراضات. نتیجه این خلأ، گاه تبدیل اعتراضات مسالمت‌آمیز به ناآرامی‌های گسترده بوده است.

جنگ روانی و رسانه‌ای / بعد پنهان اعتراضات

مقامات و کارشناسان امنیتی بارها هشدار داده‌اند که دشمنان خارجی ایران، تلاش می‌کنند از هرگونه نارضایتی اقتصادی یا اجتماعی، برای ایجاد بی‌ثباتی و آشوب استفاده کنند.

در این چارچوب، رسانه‌های معاند و شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در جهت‌دهی به افکار عمومی و القای ناامیدی ایفا می‌کنند. به همین دلیل، مدیریت هوشمندانه اعتراضات، نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه یک ضرورت امنیت ملی نیز به‌شمار می‌آید.

نوسانات اقتصادی، به‌ویژه در حوزه ارز و طلا، احتمال بروز اعتراضات مردمی در آینده را افزایش می‌دهد. با این حال، بسیاری از ناظران معتقدند اگر رویکرد دولت در گفت‌وگو با مردم تداوم یابد و سازوکارهای قانونی برای اعتراضات به رسمیت شناخته شود، این اعتراضات می‌تواند به فرصتی برای اصلاح سیاست‌ها تبدیل شود.

مسعود پزشکیان بارها تأکید کرده است که نقد و اعتراض مردم، اگر در چارچوب قانون باشد، نه تهدید بلکه سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه‌ای که می‌تواند به بهبود حکمرانی کمک کند.

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه است و فشار معیشتی بر اقشار مختلف افزایش یافته، اجماع سران سه قوه بر حق اعتراض مردم، می‌تواند گامی مثبت در جهت کاهش تنش‌های اجتماعی باشد.

با این حال، مطالبه اصلی افکار عمومی این است که این حق، از سطح شعار و اظهارنظر فراتر رفته و به‌صورت عملی و قانونمند اجرا شود. ایجاد بسترهای مشخص برای اعتراضات قانونی، گفت‌وگوی مستمر با معترضان و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند راهی باشد برای عبور کم‌هزینه‌تر از بحران‌های پیش‌رو و حفظ امنیت، آرامش و سرمایه اجتماعی کشور./سروش زنگنه