کرمانشاه؛ گذرگاه ترانزیت یا پیشران توسعه؟

✍️ کیوان دارابخانی، پژوهشگر حقوق عمومی

انتشار آمارهای اخیر گمرک استان کرمانشاه درباره حجم تردد کامیون‌ها و میزان صادرات کالا، اگرچه در نگاه نخست نشان‌دهنده پویایی مرزهای غربی کشور و جایگاه راهبردی استان در تجارت خارجی است، اما هم‌زمان پرسش‌های بنیادینی را درباره سهم واقعی استان از منافع این جریان عظیم اقتصادی مطرح کرده است.

در همین راستا، یک مطالبه‌گری رسانه‌ای با رویکرد توسعه‌محور، با قدردانی از تلاش‌های گمرک در حوزه شفاف‌سازی و تسهیل تجارت، این پرسش کلیدی را مطرح کرد که: آیا این حجم از فعالیت مرزی توانسته به صورت ملموس در شاخص‌هایی نظیر ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ارزش افزوده محلی، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم استان بازتاب یابد، یا کرمانشاه بیش از آنکه بهره‌مند باشد، نقش یک کریدور عبوری برای اقتصاد سایر مناطق را ایفا می‌کند؟

در این مطالبه‌گری، با اشاره به پیامدهای جانبی افزایش تردد کامیون‌ها، از جمله فرسایش زیرساخت‌های جاده‌ای، تشدید مخاطرات ایمنی، فشارهای زیست‌محیطی و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر خدمات عمومی استان، بر ضرورت توازن میان منافع اقتصادی و هزینه‌های اجتماعی تأکید شد و از مدیریت گمرک خواسته شد با ارائه گزارشی تحلیلی و مستند، نسبت دقیق میان “عملکرد مرزی” و “دستاوردهای توسعه‌ای استان” را روشن سازد.

پاسخ گمرک کرمانشاه

در واکنش به این مطالبه‌گری، گمرک استان کرمانشاه با صدور پاسخی رسمی، ضمن تقدیر از نگاه تحلیلی و دغدغه‌مند رسانه‌ها، بر مأموریت حاکمیتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور تأکید کرد و شاخص‌هایی نظیر حجم صادرات و تردد کامیون‌ها را نشان‌دهنده سطح تعاملات تجاری کشور از مسیر استان دانست.

در این پاسخ آمده است که گمرک، بر اساس قانون امور گمرکی، وظیفه نظارت، تسهیل، صیانت از فرآیند تجارت و مقابله با قاچاق را بر عهده دارد و نقش مستقیمی در خلق ارزش افزوده صنعتی یا جذب سرمایه‌گذاری ندارد؛ با این حال، توسعه زیرساخت‌های گمرکات پرویزخان، خسروی و سومار، کاهش ۳۵ درصدی زمان تشریفات گمرکی و تسهیل فرآیندهای صادراتی، زمینه بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه تجارت و تقویت اشتغال در حوزه‌های حمل‌ونقل و خدمات مرزی را فراهم کرده است.

گمرک کرمانشاه همچنین از سه محور راهبردی آینده خود شامل توسعه گمرک الکترونیک، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تمرکز بر صادرات مبتنی بر تولید استان خبر داد و اعلام کرد اجرای این برنامه‌ها می‌تواند جایگاه استان را از “مسیر ترانزیتی” به “کانون خلق ثروت منطقه‌ای” ارتقا دهد.

ضمن قدردانی از پاسخ دقیق، مسئولانه و مبتنی بر چارچوب‌های قانونی مدیریت محترم گمرک استان کرمانشاه، ذکر چند نکته تکمیلی در راستای تعمیق این گفت‌وگوی توسعه‌محور ضروری به نظر می‌رسد.

بی‌تردید، مأموریت‌های حاکمیتی گمرک در حوزه صیانت، نظارت و تسهیل تجارت خارجی، نقشی بنیادین در سلامت و پویایی اقتصاد ملی ایفا می‌کند؛ اما تجربه جهانی توسعه مناطق مرزی نشان می‌دهد که عبور از الگوی “مرز ترانزیتی” به “مرز توسعه‌ساز” مستلزم شکل‌گیری یک هم‌افزایی نهادی میان گمرک، استانداری، دستگاه‌های اقتصادی، بخش خصوصی و نظام بانکی است.

از این منظر، انتظار افکار عمومی و نخبگان اقتصادی استان، نه ورود گمرک به حوزه‌های اجرایی خارج از مأموریت قانونی، بلکه ایفای نقش فعال‌تر در طراحی و راهبری اکوسیستم اقتصادی مرزها است؛ به‌گونه‌ای که:

سهم واقعی تولیدات استان در صادرات مرزی به‌صورت شفاف اعلام شود؛

میزان اشتغال پایدار ایجادشده در زنجیره لجستیک، خدمات مرزی و صنایع وابسته، به شکل دوره‌ای پایش و منتشر گردد؛

و سازوکارهای جذب سرمایه‌گذاری محلی در پهنه‌های مرزی، با مشارکت بخش خصوصی و حمایت حاکمیتی، به‌صورت عملیاتی طراحی شود.

بی‌تردید، تداوم این گفت‌وگوی کارشناسی می‌تواند به تدوین یک “الگوی بومی توسعه مرزی” برای استان کرمانشاه منجر شود؛ الگویی که ضمن حفظ کارکرد ترانزیتی، مرز را به موتور پیشران رشد اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و ارتقای تاب‌آوری منطقه‌ای بدل سازد.