تعیین تکلیف خسارات و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده نباید بیش از این به تأخیر بیفتد

فرماندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت تسریع در جبران خسارات وارده به شهروندان و فعالان اقتصادی آسیب‌دیده، گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های خسارت، به‌ویژه در حوزه خودروها و واحدهای آسیب‌دیده، نیازمند تصمیم‌گیری فوری و ارائه راهکارهای عملی از سوی دستگاه‌های مسئول است.

محمد مبین با بیان اینکه ارزیابی خسارات خودروها در ماه‌های ابتدایی سال و بر اساس قیمت‌های همان مقطع انجام شده است، اظهار کرد: پس از تغییر شرایط بازار و افزایش قابل توجه قیمت خودرو و قطعات، مبالغ برآورد شده در بسیاری از موارد پاسخگوی هزینه‌های واقعی تعمیر و جبران خسارت نیست.

وی پیشنهاد کرد ستاد مدیریت بحران با بررسی شرایط موجود، سازوکاری برای اعمال ضریب تعدیل یا افزایش درصدی خسارات تعیین‌شده در نظر بگیرد تا بخشی از آثار ناشی از افزایش قیمت‌ها جبران شود و زیان‌دیدگان با مشکلات مضاعف مواجه نشوند.

فرماندار کرمانشاه همچنین با اشاره به تجربه بازسازی مناطق آسیب‌دیده در زلزله سال‌های گذشته افزود: از همان روزهای نخست باید تکلیف نحوه بازسازی واحدهای خسارت‌دیده، منابع مالی، تسهیلات و حمایت‌های مورد نیاز مشخص می‌شد تا امکان پاسخگویی دقیق به مطالبات مردم فراهم باشد.

مبین ادامه داد: بلاتکلیفی موجود موجب شده است شهروندان و مالکان واحدهای آسیب‌دیده به‌صورت مستمر برای پیگیری وضعیت خود به فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی مراجعه کنند، در حالی که هنوز برنامه زمان‌بندی مشخصی برای برخی پرونده‌ها اعلام نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین متولی مشخص برای رسیدگی به پرونده واحدهای اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی خسارت‌دیده تصریح کرد: بخشی از این واحدها دارای مجوز فعالیت قانونی بوده‌اند و در جریان حوادث اخیر دچار خسارت شده‌اند؛ بنابراین لازم است دستگاه‌های متولی از جمله بخش‌های مرتبط با صنعت، معدن، کشاورزی و سایر حوزه‌های اجرایی، مسئولیت بررسی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها را به‌صورت شفاف بر عهده بگیرند.

فرماندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: حمایت از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، علاوه بر جبران خسارات وارده، نقش مهمی در حفظ اشتغال، تداوم فعالیت‌های اقتصادی و بازگشت شرایط عادی به چرخه تولید و خدمات خواهد داشت و انتظار می‌رود تصمیمات لازم در این زمینه با سرعت بیشتری اتخاذ و ابلاغ شود.