نان مردم، حقوق عامه است؛ مدعی‌العموم تا چه زمانی نظاره‌گر خواهد ماند؟

نان، صرفاً یک کالای مصرفی نیست؛ ابتدایی‌ترین نیاز معیشتی مردم و یکی از روشن‌ترین مصادیق حقوق عامه است. هنگامی که میلیون‌ها قرص نان هر روز بر سفره شهروندان قرار می‌گیرد، کیفیت، سلامت، قیمت و دسترسی به آن دیگر یک موضوع صنفی یا اقتصادی صرف نیست، بلکه به مسئله‌ای مرتبط با حقوق عمومی، سلامت جامعه و کارآمدی نظام حکمرانی تبدیل می‌شود.

کرمانشاه سال‌هاست با یک پرسش بی‌پاسخ زندگی می‌کند؛ گره اصلی زنجیره تولید تا توزیع نان دقیقاً کجاست؟ چرا با وجود تعدد دستگاه‌های مسئول، از متولیان آرد و نان گرفته تا نهادهای نظارتی، هیچ‌گاه پاسخ روشنی به افکار عمومی داده نشده است؟ چگونه ممکن است همه حلقه‌های این زنجیره خود را مبرا بدانند، اما محصول نهایی همچنان با نارضایتی گسترده مردم همراه باشد؟

در این میان، آنچه قربانی می‌شود نه اختلاف میان دستگاه‌ها، بلکه حقوق مردم است. شهروندی که هزینه نان را پرداخت می‌کند، حق دارد کالایی باکیفیت، سالم و مطابق استاندارد دریافت کند. هیچ شهروندی موظف نیست هزینه ناهماهنگی مدیریتی، ضعف نظارت، ناکارآمدی در توزیع، افت کیفیت آرد، اشکالات فرآیند پخت یا خلأهای نظارتی را از جیب خود و از سفره خانواده‌اش بپردازد.

واقعیت تلخ آن است که سال‌هاست کیفیت نان، متناسب با افزایش هزینه‌ها ارتقا نیافته است. مردم از یک سو با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، در بسیاری از موارد با نانی مواجه می‌شوند که از حداقل استانداردهای مورد انتظار فاصله دارد. این وضعیت، تنها یک نارضایتی صنفی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از اختلال در نظام صیانت از حقوق مصرف‌کننده و حقوق عامه است.

در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان موضوع را صرفاً با تشکیل جلسات، صدور بخشنامه یا بازدیدهای دوره‌ای مدیریت کرد. اگر پس از سال‌ها، با وجود همه ظرفیت‌های قانونی، اجرایی و نظارتی، این چرخه معیوب همچنان پابرجاست، این پرسش به‌صورت جدی مطرح می‌شود که مسئولیت این استمرار بر عهده چه کسی است و چه نهادی باید پاسخگوی افکار عمومی باشد؟

بر اساس وظایف قانونی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه، هر جا استمرار یک وضعیت، حقوق عمومی مردم را تحت تأثیر قرار دهد و احتمال قصور، ترک فعل، ضعف نظارت یا تضییع حقوق شهروندان وجود داشته باشد، ورود مدعی‌العموم نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه یک ضرورت حقوقی و مطالبه‌ای مبتنی بر قانون است. جامعه انتظار دارد با نگاهی فراتر از برخوردهای مقطعی، همه حلقه‌های زنجیره آرد و نان مورد بررسی قرار گیرند؛ از کیفیت گندم و آرد تا نحوه توزیع، نظام نظارت، فرآیند پخت، قیمت‌گذاری و عملکرد دستگاه‌های مسئول.

امروز مطالبه مردم صرفاً برخورد با یک نانوایی یا چند متخلف نیست؛ مطالبه، شناسایی ریشه‌های ناکارآمدی و معرفی دقیق مسئولانی است که طی سال‌ها اجازه داده‌اند این چرخه معیوب استمرار یابد. اگر هر دستگاه، مسئولیت را به دیگری واگذار کند، در نهایت این مردم هستند که بهای این بی‌مسئولیتی جمعی را پرداخت می‌کنند؛ وضعیتی که با اصول حکمرانی مطلوب و پاسخگویی اداری سازگار نیست.

استاندار کرمانشاه نیز امروز در برابر یکی از ملموس‌ترین مطالبات عمومی استان قرار دارد؛ مطالبه‌ای که موفقیت در حل آن، می‌تواند نشانه‌ای از عزم مدیریت استان برای پایان دادن به یکی از قدیمی‌ترین مشکلات روزمره مردم باشد. اما این هدف، تنها زمانی محقق خواهد شد که همه دستگاه‌های مسئول بدون ملاحظه، پاسخگو شوند و هیچ حلقه‌ای از زنجیره از نظارت و ارزیابی مستثنا نماند.

دیگر زمان فرافکنی و پاس‌دادن مسئولیت‌ها گذشته است. مردم نه گزارش جلسات را می‌خواهند و نه تکرار وعده‌های گذشته را؛ آنان نتیجه می‌خواهند. نتیجه‌ای که در کیفیت نان، رضایت مصرف‌کننده و اعتماد دوباره به نظام نظارت دیده شود.

ورود قاطع و مستند مدعی‌العموم به این پرونده، امروز بیش از آنکه یک مطالبه رسانه‌ای باشد، مطالبه‌ای اجتماعی برای دفاع از حقوق عامه است؛ چرا که حفظ حقوق مردم، از سفره آنان آغاز می‌شود.