حریم امن قانون‌گریزان؛ چگونه اغماض، گردن‌کشی را بازتولید می‌کند؟

✍️ کیوان دارابخانی، پژوهشگر حقوق عمومی

(فصل اول؛ نان، آخرین سنگر اعتماد عمومی)

صبح، هوا هنوز کاملاً روشن نشده است. مقابل یک نانوایی، صف آرام‌آرام شکل می‌گیرد. پیرمردی که برای صبحانه خانواده آمده، کارگری که باید پیش از شروع کار نان تهیه کند، مادری که دست کودک خود را گرفته و جوانی که عجله دارد تا به محل کار برسد. شاید در نگاه نخست، این تنها یک صف برای خرید نان باشد؛ اما در واقع، هر روز در همین چند متر پیاده‌رو، یکی از مهم‌ترین آزمون‌های حکمرانی برگزار می‌شود.

نان، فقط یک کالای خوراکی نیست؛ آخرین حلقه زنجیره امنیت غذایی، ملموس‌ترین نماد عدالت اقتصادی و روزمره‌ترین نقطه تماس مردم با حاکمیت است. بسیاری از شهروندان شاید هیچ‌گاه وارد ساختمان یک وزارتخانه یا دادگستری نشوند، اما تقریباً هر روز با نانوایی سروکار دارند. به همین دلیل، کیفیت این مواجهه، ناخواسته به معیاری برای قضاوت درباره کارآمدی نظام اداری و اقتدار قانون تبدیل می‌شود.

اگر در این نقطه، همه‌چیز بر مدار قانون حرکت کند، شاید هیچ‌کس متوجه آن نشود؛ اما اگر قانون عقب بنشیند، اثر آن تنها در وزن یک قرص نان یا طول یک صف باقی نمی‌ماند. هر تخلف کوچک، هر کم‌فروشی، هر تعطیلی خودسرانه، هر بی‌احترامی به مشتری و هر شکایتی که بی‌پاسخ بماند، آرام‌آرام این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که میان قانون نوشته‌شده و قانون اجراشده فاصله‌ای نگران‌کننده وجود دارد.

اما آیا واقعاً مسئله، چند نانوایی متخلف است؟

اگر پاسخ مثبت بود، سال‌ها بازرسی، تشکیل پرونده، اخطار، جریمه و جلسات متعدد باید این مسئله را حل می‌کرد. اما واقعیت میدانی چیز دیگری می‌گوید. هنوز در نقاط مختلف استان، گزارش‌هایی از کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه آرد، تعطیلی‌های خارج از ضابطه، افت کیفیت، فروش اجباری اقلام جانبی و بی‌اعتنایی به حقوق مصرف‌کننده منتشر می‌شود. این واقعیت، یک پرسش جدی را پیش روی همه دستگاه‌های مسئول قرار می‌دهد؛ چرا تخلف، با وجود همه ابزارهای قانونی، برای بخشی از متخلفان همچنان صرفه اقتصادی دارد؟

پاسخ این پرسش را نباید تنها در رفتار یک نانوا جست‌وجو کرد. مسئله، بسیار عمیق‌تر از عملکرد یک واحد صنفی است. آنچه امروز در برخی نقاط دیده می‌شود، محصول یک چرخه است؛ چرخه‌ای که از نخستین اغماض آغاز می‌شود و اگر مهار نشود، به قانون‌ستیزی ختم خواهد شد.

اشتباه نکنیم؛ هیچ متخلفی از نخستین روز فعالیت خود، گردن‌کش و قانون‌ستیز نیست. هیچ صاحب نانوایی، کرکره مغازه را بالا نمی‌دهد تا با قانون مقابله کند. گردن‌کشی، یک ویژگی ذاتی نیست؛ محصول یک فرآیند است. فرآیندی که گاهی خود ضعف در اجرای قانون، آن را آموزش می‌دهد.

نخستین بار که تخلفی رخ می‌دهد، معمولاً ترس نیز وجود دارد؛ ترس از بازرسی، ترس از جریمه، ترس از پلمب و ترس از بی‌اعتباری. اما اگر این تخلف بدون هزینه مؤثر پایان یابد، ذهن متخلف اولین درس را می‌آموزد؛ “می‌توان از قانون عبور کرد.”

دومین بار، ترس کمتر می‌شود.

سومین بار، تخلف به یک تجربه موفق تبدیل می‌شود.

بار چهارم، قانون دیگر مانع نیست؛ مانعی است که می‌توان دورش زد.

از همین نقطه، اتفاقی رخ می‌دهد که کمتر درباره آن سخن گفته‌ایم؛ تخلف، دیگر یک رفتار نیست، بلکه به بخشی از محاسبات اقتصادی تبدیل می‌شود. متخلف، دیگر میان “درست” و “نادرست” تصمیم نمی‌گیرد؛ میان “سود بیشتر” و “هزینه کمتر” انتخاب می‌کند. اگر سود تخلف از هزینه آن بیشتر باشد، نتیجه این محاسبه از پیش معلوم است.

اینجاست که اغماض، ناخواسته به شریک خاموش تخلف تبدیل می‌شود.

هر پرونده‌ای که به نتیجه نرسد، هر اخطاری که ضمانت اجرا نداشته باشد، هر جریمه‌ای که بازدارنده نباشد و هر برخوردی که نیمه‌کاره رها شود، آجر دیگری بر دیوار “حریم امن قانون‌گریزان” می‌گذارد. این حریم با مصوبه ایجاد نمی‌شود؛ با تکرار سکوت ساخته می‌شود.

خطر واقعی نیز دقیقاً همین‌جاست.

وقتی متخلف احساس کند در حریم امن قرار گرفته است، دیگر قانون را دور نمی‌زند؛ قانون را نادیده می‌گیرد. و هنگامی که قانون نادیده گرفته شد، مرحله بعد آغاز می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن قانون‌گریزی، آرام‌آرام جای خود را به قانون‌ستیزی می‌دهد و احساس مصونیت، بذر گردن‌کشی را در رفتار متخلف می‌کارد.

شاید امروز، همه این اتفاقات در ظاهر فقط به بازار نان مربوط باشد؛ اما اگر کمی عمیق‌تر نگاه کنیم، خواهیم دید که مسئله بسیار فراتر از نان است. آنچه در این میان آزموده می‌شود، وزن یک قرص نان نیست؛ وزن اقتدار قانون است. و هیچ حکومتی از کمبود قانون آسیب نمی‌بیند؛ از جایی آسیب می‌بیند که قانون، اقتدار خود را در اجرای برابر از دست بدهد.

ادامه دارد…