تبعیت از قانون و عدالت توزیعی؛ پایه‌های توسعه اجتماعی پایدار
🖋️کیوان دارابخانی
پایبندی به قوانین و رعایت هنجارهای حقوقی، زیربنای هر جامعه مدرن و پیشرفته‌ای است که خواهان توسعه پایدار و نظم اجتماعی اند. هنگامی که شهروندان با آگاهی و تعهد، قواعد حقوقی را محترم بشمارند، زمینه تقویت نهادهای حکمرانی و کاهش تنش‌های اجتماعی فراهم می‌شود. این التزام جمعی به قانون‌مداری نه تنها امنیت و عدالت را تضمین می‌کند، بلکه بستری مناسب برای تحقق عدالت توزیعی و رشد متوازن اجتماعی فراهم می‌آورد. این اصل، در پرتو نظریه‌های نوین حقوق عمومی، همچون نظریه قرارداد اجتماعی هابز، لاک و روسو، و به‌ویژه دیدگاه‌های مرتبط با “دولت قانون‌مدار” که توسط فیلسوفان معاصر مانند رابرت دال و جان راولز مطرح شده، نمایانگر تعهدی دو سویه میان دولت و ملت است؛ به‌گونه‌ای که دولت موظف است بر اساس قانون عمل کند و در مقابل، شهروندان موظف‌اند از قانون تمکین ورزند. این تبعیت بر پایه مشروعیت قانون استوار است، مشروعیتی که ریشه در شمولیت، عدالت و کارآمدی قانون دارد و بدون آن، نظم اجتماعی شکننده و بی‌ثبات خواهد بود.
تبعیت از قانون بستر تحقق عدالت توزیعی را فراهم می‌آورد؛ مفهومی که فیلسوفانی مانند جان راولز و آمارتیاسن در توسعه نظریات عدالت اجتماعی خود بدان پرداخته‌اند. عدالت توزیعی نه تنها به معنای توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها در جامعه است، بلکه مستلزم فراهم آوردن زمینه‌های برابری حقیقی برای مشارکت در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی است. در این راستا، تبعیت از قانون تضمین‌کننده شفافیت و پاسخگویی نهادهای حکومتی، کاهش فساد و ارتقای اعتماد عمومی است که خود مولفه‌های حیاتی توسعه اجتماعی پایدار به شمار می‌روند. نظریه‌های نوین توسعه اجتماعی، به ویژه آن دسته که بر رویکردهای نهادی تاکید دارند، معتقدند سازوکارهای قانونی کارآمد و پذیرش گسترده آنها توسط شهروندان، اساس تشکیل سرمایه اجتماعی و تقویت انسجام اجتماعی است.
از دیدگاه حقوقی، تبعیت از قانون صرفاً یک الزام انضباطی نیست بلکه فرایندی پویا و تعاملی است که با تضمین حقوق بنیادین و آزادی‌های مدنی، امکان مشارکت فعال و مسئولانه شهروندان را در فرایندهای حکمرانی فراهم می‌سازد. این مشارکت، هم در تقویت مشروعیت ساختارهای حکومتی و هم در تسهیل فرآیند اصلاح قوانین و سیاست‌ها نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. بنابراین، تمکین به قانون به معنای پذیرش قوانین غیرمنصفانه یا نامشروع نیست؛ بلکه مستلزم پویایی و نقد سازنده در چارچوب قانونی است که به نوبه خود موجب اصلاح و بهبود مستمر نظام حقوقی و سیاسی می‌شود.
در اندیشه اسلامی، تمکین به قانون به‌مثابه یکی از ارکان حیات طیبه و بستر اصلی پیشرفت تمدنی و اجتماعی تلقی شده است. مقام معظم رهبری در بیانات متعددی بر «لزوم قانون‌مداری»، «احترام به نظم حقوقی» و «تأکید بر التزام عملی به قانون حتی در مواجهه با نقد» تصریح داشته‌اند. ایشان در دیدار با مسئولان قوه قضائیه فرمودند: «اگر قانون رعایت نشود، هیچ چیز سر جای خودش نمی‌ماند؛ قانون برای همه فصل‌الخطاب است.» از منظر فقهی نیز، قاعده «وجوب وفای به عهد» و اصل «لزوم نظم عمومی» مؤید آن است که التزام به قوانین عادلانه، نه تنها یک وظیفه شهروندی، بلکه تکلیفی شرعی است. در قرآن نیز در آیه ۵۹ سوره نساء، فرمان الهی به اطاعت از «اولی الامر» و رسول خدا، تجلی‌گاه همین رویکرد عقلانی و دینی به قانون‌پذیری است. این آموزه‌ها در مجموع، قانون‌مداری را به‌عنوان زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با استبداد و نیل به پیشرفت جامعه اسلامی تبیین می‌نمایند.
در نتیجه، تبعیت و تمکین از قانون به عنوان موتور محرکه توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، کلید حفظ ثبات و پایداری نظام‌های دموکراتیک و بستر مناسب برای تحقق عدالت توزیعی است. این امر نه تنها به معنای پیروی از قانون به عنوان ابزار کنترل بلکه به عنوان وسیله‌ای برای تحقق حقوق انسانی، تساوی فرصت‌ها و افزایش کیفیت زندگی شهروندان است؛ امری که در نهایت به تقویت انسجام ملی و ارتقای سرمایه اجتماعی منجر می‌شود و جوامع را به سوی توسعه‌ای پایدار و عادلانه هدایت می‌کند. در این فرآیند، قانون‌مداری و عدالت توزیعی همچون دو بال هماهنگ، سکان‌دار حرکت جامعه به سوی افق‌های روشن‌تر فردا هستند.
برچسب ها :تبعیت از قانون ، توسعه اجتماعی پایدار ، حقوق عمومی و مشروعیت‌سازی ، حکمرانی قانون‌مدار ، نقش شهروند در نظم اجتماعی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰