صنعت، پشت درِ بسته‌ی شهرک‌ها

🖋️ کیوان دارابخانی

اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا این شرکت، هم‌راستا با وظایف قانونی، ظرفیت‌های اقلیمی، و ضرورت‌های اقتصادی منطقه، عملکردی قابل دفاع داشته است؟ یا در عمل، به یکی از همان سازمان‌هایی بدل شده که جز تابلوی ورودی و نمودارهای ساختاری، ردپایی مؤثر در تحرک تولیدی استان ندارد؟

استان کرمانشاه با ۲ میلیون و ۴۸ هزار نفر جمعیت (بر پایه سرشماری ۱۴۰۰)، ۲۴٬۶۴۰ کیلومتر مربع مساحت، و دسترسی به مرز رسمی و راهبردی پرویزخان (یکی از سه مرز رسمی صادرات غیرنفتی کشور) از منظر منابع انسانی، ژئوپلتیک، و موقعیت تجاری، جزو مناطق با پتانسیل بالا برای توسعه صنعت در غرب کشور به شمار می‌رود. با این‌حال، بر پایه آخرین گزارش وزارت صمت در سال ۱۴۰۳، از مجموع بیش از ۲۸ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب استان، تنها حدود ۳۰٪ به‌طور کامل فعال‌اند؛ در حالی‌که مابقی یا نیمه‌فعال‌اند یا در وضعیت رکود و توقف کامل به‌سر می‌برند. همچنین، بر اساس داده‌های شرکت شهرک‌های صنعتی کشور، تعداد واحدهای صنعتی بهره‌بردار در استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۲، کمتر از ۹۸۰ واحد بوده که از این میان، حدود ۳۲۰ واحد غیرفعال یا راکد اعلام شده‌اند.

در بررسی میدانی از شهرک‌های صنعتی کرمانشاه، نمود بارز «توسعه‌نیافتگی برنامه‌ریزی‌شده» قابل مشاهده است؛ پروژه‌هایی که بر کاغذ کلنگ خورده‌اند اما در عمل یا راکد مانده‌اند یا بدون جانمایی هوشمندانه، هزینه‌بر و کم‌ثمر شده‌اند. برای مثال، شهرک صنعتی صحنه یا اسلام‌آبادغرب، با وجود ثبت مصوب، هنوز از زیرساخت‌هایی چون شبکه فاضلاب، ایستگاه آتش‌نشانی یا مسیر استاندارد تردد کامیون محروم‌اند.

در مقایسه‌ای تطبیقی، عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی استان کردستان طی دهه گذشته، اگرچه با منابع و امکانات محدودتر آغاز شده، اما با رویکردی هدفمند، تمرکز بر صنایع مزیت‌دار (مانند صنایع تبدیلی کشاورزی، فرش، و صنایع دستی)، و استفاده از مشوق‌های مؤثر برای سرمایه‌گذاران، گام‌هایی پایدارتر و نتیجه‌بخش‌تر برداشته است. بر اساس داده‌های رسمی شرکت شهرک‌های صنعتی کشور، نرخ بهره‌برداری فعال در شهرک‌های صنعتی استان کردستان به بیش از ۵۷٪ در سال ۱۴۰۳ رسیده است.

در حالی‌که نرخ فعال بودن واحدهای صنعتی در شهرک‌های کرمانشاه به‌طور میانگین حدود ۳۲٪ اعلام شده و در برخی شهرک‌ها مانند جوانرود و روانسر این عدد حتی به کمتر از ۲۰٪ رسیده، استان کردستان موفق شده با تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری صنعتی در شهرستان‌هایی چون بانه، دهگلان، قروه و بیجار، نوعی توزیع متوازن و منطقه‌ای در توسعه شهرک‌ها برقرار کند. در مقابل، در کرمانشاه همچنان تمرکز بیش از حد بر شهرک صنعتی بیستون و منطقه ویژه اقتصادی زاگرس، و نادیده گرفتن ظرفیت‌های شرق و شمال استان، به نوعی شکاف فضایی در توسعه صنعتی دامن زده است.

کارشناسان حوزه صنعت، ضعف در مدیریت و عدم نظارت راهبردی را عامل اصلی این وضعیت می‌دانند. شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه، به‌رغم بهره‌مندی از منابع دولتی، ظرفیت فنی، اختیارات قانونی و تجارب انباشته، تاکنون نتوانسته است خود را به‌عنوان محرک اصلی جهش صنعتی در غرب کشور معرفی کند. به‌ویژه آن‌که در سال ۱۴۰۲ سهم کرمانشاه از کل اشتغال صنعتی کشور تنها ۰.۹٪ بوده که این عدد با توجه به ظرفیت اقلیمی و مرزی استان، ناامیدکننده تلقی می‌شود.

در بررسی بودجه‌های سنواتی نیز مشاهده می‌شود که تخصیص اعتبار و نوع هزینه‌کرد آن، بیشتر به پروژه‌های نمایشی، تکراری یا ناقص معطوف بوده و کمتر نشانی از یک برنامه راهبردی بلندمدت توسعه‌محور با مشارکت بخش خصوصی و دانش‌بنیان در میان است. آمارهای تفریغ بودجه نشان می‌دهند که حدود ۴۵٪ از اعتبارات هزینه‌ای این شرکت در سال گذشته، صرف زیرساخت‌های نیمه‌تمام یا طرح‌های متوقف شده‌اند.

وقتی سازمانی، به‌رغم تمام ظرفیت‌های نهادی، قانونی، مالی و اقلیمی، نتواند در متن زندگی اجتماعی و اقتصادی یک استان حضور مؤثر ایفا کند، آنچه باقی می‌ماند، فقط یک تابلو سازمانی بدون اثربخشی است. شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه، در آستانه ورود به دهه جدید توسعه، نیازمند بازبینی جدی در مأموریت، ساختار، مدیریت و نظام پاسخگویی است؛ وگرنه فاصله‌اش با همتایان منطقه‌ای مانند کردستان، نه‌تنها حفظ، که روزبه‌روز عمیق‌تر خواهد شد.