بحران اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، نهتنها مرزهای نظامی و دیپلماتیک منطقه را به آزمونی سخت کشید، بلکه چارچوبهای سنتی سیاستورزی قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای را نیز به چالش کشید؛ تحولی ژرف که رویکردهای محافظهکارانه و واقعگرایانه بازیگران کلیدی از کشورهای عربی خلیج فارس تا مسکو و پایتختهای غربی را به وضوح به نمایش گذاشت و نشان داد منطق بقا، ثبات و منافع استراتژیک، جایگزین شعارهای ایدئولوژیک و تقابلهای سنتی شده است.
در عصری که قدرت روایت، جایگزین حقیقت عینی شده، ایران در نقطهای ایستاده است که همزمان باید از امنیت ملی خود دفاع کند و در عین حال، مشروعیت حقوقی اقداماتش را در برابر ساختارهای فرسوده و گزینشی نظم بینالمللی اثبات نماید. این در حالیست که طرف مقابل، با عبور از مرزهای اخلاق و حقوق، میکوشد تصویر «تجاوز مشروع» را جایگزین «دفاع مشروع» ایران کند؛ تلاشی که نهتنها منطق حقوق بینالملل را خدشهدار میسازد، بلکه بنیادهای نظم جهانی را نیز در معرض فروپاشی ادراکی قرار میدهد.
تقابل مستقیم ایران و رژیم صهیونیستی، نه صرفاً واکنشی نظامی، بلکه بازتاب چرخشی ژئوپلیتیکی در معادلات قدرت خاورمیانه است؛ چرخشی که مشروعیت بازیگران، خطوط قرمز امنیتی و الگوهای بازدارندگی را بازتعریف میکند و نشان از افولی تدریجی در هیمنه راهبردی اسرائیل دارد.
جنگ ایران و رژیم صهیونسیتی، نه فقط خط مقدم بلکه قلب کشورهای همسایه را هدف گرفته است. قطع گاز رژیم صهیونسیتی به مصر، بحران انرژی و خاموشیهای گسترده را به ارمغان آورده و نشان میدهد این درگیری، فراتر از نظامی، چالشی جدی برای ثبات منطقه است. خاورمیانه وارد فصلی نوین و پرتنش شده است.
بدینسان، مرزها در نظم جدید منطقهای نه صرفاً بهمثابه خطوط کنترلی، بلکه بهمنزله زیرساختهای تعاملات دیپلماسی چندسطحی بازتعریف میشوند؛ جایی که استانداران مرزی بهعنوان کنشگران میانی، نقشی واسط میان سطوح ملی و جوامع محلی ایفا میکنند. در این چارچوب، تقویت ظرفیتهای نهادی، همافزایی سازوکارهای مشارکتی و تداوم گفتوگوی مرزی، به شاخصهای کلیدی در تولید امنیت مشارکتی، تابآوری اقتصادی و همگرایی فرهنگی بدل میگردند. آینده دیپلماسی منطقهای، در گرو درک واقعبینانه از کارکردهای مرز و بازشناسی جایگاه راهبردی نهادهای محلی در معماری صلح و ثبات پایدار است.
در روزگار بحران، چهرهها عوض میشوند؛ برخی وفادارتر، برخی خاموش، و برخی... منتظر لحظهای برای دریدن. آنها که در سایه میزیند و با افتادن بزرگان بر سر سفره مینشینند، نه مخالفاند و نه همراه؛ آنان لاشهخوارانیاند که در لایههای پنهان قدرت زاد و ولد میکنند. اکنون زمان شناخت این جماعت رسیده است.
حادثه ناگوار انفجار و آتشسوزی در بندرعباس نه تنها جانی و مالی سنگین بر دوش مردم و دولت گذاشته است، بلکه چالشهای پیچیدهای را در زمینه مسئولیتهای حقوقی و فقهی جبران خسارات به وجود آورده است. بررسی ابعاد قانونی این حادثه، از جمله مسئولیتهای فردی و نهادهای دولتی، بهویژه در زمینه خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی، ضروری به نظر میرسد تا بتوان راهکارهای قانونی و فقهی مناسب برای احقاق حقوق آسیبدیدگان ارائه داد.
در دوراهی سرنوشتساز سیاست خارجی، جایی که مرز میان تدبیر و تسلیم در غبار دیپلماسی پنهان میشود، پدیدهای خزنده اما عمیق در حال گسترش است: وابستگی ذهنی و تحلیلی برخی نخبگان ایرانی به قدرتهای متخاصم. یادداشت پیشرو، با بازخوانی انتقادی دیالکتیک تهدید و تسلیم، به واکاوی نوعی «سندرم استکهلم ژئوپلیتیکی» در میان بخشی از نخبگان سیاسی میپردازد؛ پدیدهای که استقلال را از شعار تهی میسازد و سیاست را به بازی در زمین دیگران فرو میکاهد. این تحلیل، هشداری است به آنان که بهنام مصلحت، در مسیر استحالهی نرم و خاموش استقلال ملی گام برمیدارند.
در روزگاری که میدان سیاست جهانی آکنده از بازیهای ادراکی و مانورهای تاکتیکی است، عقلانیت ملی ایجاب میکند که مسیر حرکت بر پایه توان داخلی، محاسبه سرد و دوری از شرطیسازی افکار عمومی ترسیم شود. نه افراط در امیدواری، نه غرق شدن در بدبینی؛ بلکه ایستادن بر زمین واقعیت و اعتماد به ظرفیتهای خود، کلید عبور از پیچهای پرپیچوخم دیپلماسی است. آنجا که لبخند دیگران تفسیرهای چندگانه دارد، باید بر توان خویش تکیه زد.
در منظومه دیپلماسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران، آنجا که مشروعیت داخلی زیربنای اعتبار بینالمللی است، مفهوم «منافع عمومی» به یک رکن استراتژیک در تأمین اقتدار ملی بدل میشود. ایران، با بافتی متکثر و تمدنی چندلایه، نیازمند سیاستی است که وحدت را نه از مسیر یکنواختسازی، بلکه از دل تنوعهای همزیست و مشارکتهای آگاهانه برآمده از عقلانیت ملی تأمین کند. در چنین شرایطی، هرگونه دوقطبیسازی، تقابلافکنی و تفرقهگرایی—اعم از سیاسی، اجتماعی یا رسانهای—مستقیماً ظرفیت دیپلماسی کشور را فرسوده و میدان چانهزنی را برای بازیگران خصم هموار میسازد. صیانت از منافع عمومی، نهفقط ضرورتی برای حکمرانی داخلی، بلکه مهمترین مؤلفه برای تولید اجماع ملی و پیششرط حضور مؤثر در نظام بینالملل است.
