تأکید بر رویکرد تعاملی در تنظیم بازار / نظارت بر ضابطان در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی

روزنگارآنلاین، سرابیان در نشست کارگروه تنظیم بازار استان کرمانشاه، ضمن قدردانی از مدیریت اجرایی استان و تلاش مجموعه مدیران، اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به پرونده‌هایی است که توسط دستگاه‌های نظارتی تشکیل و برای صدور رأی و اجرای حکم به این سازمان ارسال می‌شود و بر همین اساس، مسئولیت اصلی تعزیرات، رسیدگی قضایی و اجرای احکام است.

وی افزود: با مصوبه اخیر هیئت دولت و بر اساس ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی، وظیفه نظارت بر عملکرد ضابطان نیز به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده و در صورت هرگونه قصور یا کوتاهی در حوزه نظارت بر بازار، این سازمان مکلف است اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار دهد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی کشور با تأکید بر رویکرد همکاری‌محور این مجموعه تصریح کرد: نگاه سازمان تعزیرات، مبتنی بر تعامل، تفاهم و هم‌افزایی نهادی است؛ رویکردی که در سطح ملی نیز با همکاری مؤثر میان وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف دنبال می‌شود و در قالب قرارگاه‌های عملیاتی تداوم دارد.

سرابیان با اشاره به تشکیل قرارگاه عملیاتی تنظیم بازار کشور گفت: در این چارچوب، گزارش‌های روزانه از کف بازار با مشارکت ادارات کل تعزیرات حکومتی استان‌ها، اتاق‌های اصناف، سازمان‌های صمت، جهاد کشاورزی و دانشگاه‌های علوم پزشکی جمع‌آوری و پس از تحلیل کارشناسی، به کارگروه‌های تخصصی وزارتخانه‌ها و نهایتاً به ستاد تنظیم بازار کشور ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: این گزارش‌ها نقش مهمی در آسیب‌شناسی بازار، شناسایی به‌موقع مشکلات، تصمیم‌گیری سریع و اجرای اقدامات مؤثر در راستای حمایت از حقوق مردم ایفا می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی کشور همچنین از برگزاری منظم جلسات قرارگاه عملیاتی به‌صورت دو هفته یک‌بار خبر داد و افزود: این نشست‌ها به‌صورت وبیناری و با حضور مدیران استان‌ها برگزار می‌شود و طی آن، چالش‌های موجود بررسی و راهکارهای اجرایی تدوین می‌شود که مصوبات آن تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و خدمات‌رسان، ابراز امیدواری کرد: با تداوم این رویکرد تعاملی، شاهد ارتقای سطح نظارت بر بازار، کاهش تخلفات، افزایش شفافیت و تقویت رضایتمندی عمومی باشیم.