تعزیرات آخرین حلقه کنترل بازار است / مختومه شدن بیش از ۱۰ هزار پرونده در کرمانشاه

روزنگارآنلاین، وی با اشاره به عملکرد تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: در حوزه کالا و خدمات، ۱۱ هزار و ۲۵۱ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد شده که ۱۰ هزار و ۹۵۰ فقره از این پرونده‌ها رسیدگی و مختومه شده و تنها ۳۴۳ فقره در دست رسیدگی است که تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.

مدیرکل گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی کشور ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۳ هزار و ۷۲۶ فقره پرونده در استان کرمانشاه تشکیل شده که ۳ هزار و ۶۲۳ فقره آن رسیدگی و مختومه شده و ۲۲۲ فقره پرونده باقی مانده است.

ملکی صادقی همچنین با اشاره به پرونده‌های ویژه تصریح کرد: در حوزه مواد مخدر، دارو و درمان، ۶۷۵ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد شده که ۶۵۴ فقره آن رسیدگی و مختومه شده است.

وی با بیان اینکه کشور در شرایط «جنگ اقتصادی» قرار دارد، گفت: اگر مسئله اقتصاد و معیشت مردم به‌درستی مدیریت شود، هیچ تهدیدی توان مقابله با این ملت را نخواهد داشت. از این رو، تعزیرات حکومتی در کنار دستگاه‌هایی همچون صمت، جهاد کشاورزی، اصناف و دانشگاه‌های علوم پزشکی، به‌صورت مستمر در گشت‌های مشترک حضور دارد.

مدیرکل گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی کشور از اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار در دو مرحله خبر داد و افزود: مرحله نخست این طرح از ۲۵ بهمن آغاز شده و تا پایان اسفندماه ادامه دارد و مرحله دوم نیز از اول تا ۱۵ فروردین اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش استانداران به عنوان رؤسای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات، خواستار تأکید جدی بر حضور میدانی دستگاه‌های نظارتی در کنترل بازار و قیمت‌ها شد و گفت: هدف تعزیرات برخورد با همه اصناف نیست، بلکه مقابله با افراد معدودی است که با تخلف، نظم بازار را بر هم می‌زنند.

ملکی صادقی در پایان با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: این اقدام با هدف کاهش رانت، جلوگیری از انحراف منابع و اصلاح ساختار تخصیص ارز انجام شده و در صورت تداوم نظارت میدانی، آثار مثبت آن در ساماندهی بازار و کاهش مشکلات معیشتی مردم نمایان‌تر خواهد شد.