نان، فقط قوت روزانه مردم نیست؛ یکی از ملموسترین عرصههای سنجش اقتدار قانون و کارآمدی نظام نظارتی است. هنگامی که بخشی از تخلفات در بازار نان با اغماض، برخوردهای مقطعی یا ضعف در اجرای قانون مواجه میشود، مسئله از یک تخلف صنفی فراتر رفته و به آزمونی برای صیانت از حقوق عامه، اعتماد عمومی و اعتبار نظام حکمرانی تبدیل میشود؛ چرخهای که اگر شکسته نشود، میتواند قانونگریزی را به قانونستیزی و احساس مصونیت از مجازات بدل کند.
کیفیت نان در کرمانشاه دیگر صرفاً یک گلایه صنفی یا مطالبه مصرفکنندگان نیست؛ تداوم نارضایتی عمومی از کیفیت این کالای راهبردی، مسئله را به حوزه حقوق عامه، کارآمدی نظام نظارت و پاسخگویی نهادهای مسئول کشانده است. اکنون پرسش اصلی افکار عمومی این نیست که چه تعداد نانوایی مرتکب تخلف شدهاند، بلکه این است که آیا همه حلقههای زنجیره آرد و نان، از نظارت صنفی تا مدیریت اجرایی و بازرسیهای تخصصی، تکالیف قانونی خود را بهگونهای مؤثر انجام دادهاند که حق مردم برای دسترسی به نان سالم، باکیفیت و استاندارد تضمین شود؟
شرکت آب منطقهای کرمانشاه با ترسیم خط قرمزهای جدید در حوزه صیانت از منابع آبی استان، نسبت به هرگونه دستاندازی به منابع آب عمومی، بهویژه در محدوده تنها تالاب بینالمللی استان (هشیلان) و سرابهای نیلوفر و یاوری هشدار داد و اعلام کرد دوره اغماض در برابر برداشتهای غیرمجاز، کشتهای دوم خارج از الگوی کشت و تخلفات آبی به پایان رسیده و متخلفان با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهند شد.
