با ورود استان کرمانشاه به ماههای پایانی سال مالی، تمرکز بر جمعبندی برنامههای اقتصادی، تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی و اجرای دقیق برش استانی برنامه هفتم توسعه، بهعنوان محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی استان مورد تأکید قرار گرفت؛ محورهایی که تحقق آنها نقشی مستقیم در بهبود معیشت مردم و ارزیابی عملکرد دستگاهها و بانکها خواهد داشت.
استاندار کرمانشاه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: ظرفیتهای مغفول شیلات و صنعت ساختمان، کلید رونق اقتصادی و اشتغال پایدار استان هستند و تکمیل زنجیره تولید، بستهبندی و توزیع آبزیان میتواند هم صادرات را افزایش دهد و هم سلامت جامعه را ارتقا بخشد. حبیبی با اشاره به اهمیت نظارت دقیق بر ساختوسازها، توسعه این دو بخش را راهبرد اصلی تحقق رشد متوازن و خلق ثروت در استان عنوان کرد.
سرپرست شهرداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت بهبود خدمات شهری و تسریع در اجرای پروژهها، گفت: مدیریت شهری با رویکردی میدانی و پاسخگو، رفع مشکلات شهروندان را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
تحولات اخیر پیرامون ونزوئلا، بیش از آنکه یک رویداد صرفاً امنیتی یا منطقهای باشد، نشانهای از جابهجایی میدان تقابل قدرتها از سطح اقدام نظامی به عرصه ادراک، روایت و مهندسی ذهن نخبگان و افکار عمومی است؛ جایی که هدف اصلی، نه تصرف جغرافیا، بلکه بازتعریف محاسبات، ایجاد تردید در بازدارندگی و القای «قدرت مطلق» از مسیر عملیات روانی و رسانهای دنبال میشود.
استاندار کرمانشاه با قدردانی از نقشآفرینی سازمان بسیج اصناف در مدیریت بازار، تأکید کرد که همافزایی میدانی میان نهادهای اجرایی، نظارتی و صنفی و استقرار قرارگاه تخصصی رصد و بازرسی، به تثبیت بازار، ارتقای نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و افزایش اعتماد عمومی در شرایط حساس اقتصادی استان انجامیده است.
رئیس بسیج اصناف استان کرمانشاه با تأکید بر تشدید نظارت میدانی و بدون اغماض بر بازار، اعلام کرد هرگونه گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و اخلال در نظام توزیع بهصورت فوری پیگیری و با متخلفان برخورد قاطع میشود؛ اقدامی که با هدف صیانت از حقوق مردم و حفظ آرامش و ثبات بازار در شرایط حساس اقتصادی انجام میگیرد.
در شرایطی که فشار معیشتی به یکی از مهمترین دغدغههای عمومی تبدیل شده، مسئولان بخش تنظیم بازار استان کرمانشاه از تشدید نظارتهای مستمر و میدانی بر قیمتها و روند توزیع کالاهای اساسی خبر میدهند؛ رویکردی که با هدف پیشگیری از بینظمی، مهار واسطهگری و حفظ آرامش بازار در دستور کار قرار گرفته است.
کنترل هزینهها، شفافیت مالی و فاصلهگرفتن از جرائم ماده ۱۰۰ بهعنوان منبع درآمد، در صدر مطالبات مدیریت شهری کرمانشاه قرار گرفت؛ مسیری که بازگشت اعتماد عمومی و ارتقای بهرهوری خدمات شهری را هدفگذاری کرده است.
توسعه اقتصادی استان زمانی معنا پیدا میکند که مصوبات بانکی، ظرفیتهای مرزی و توان معدنی از وضعیت بالقوه خارج شده و به موتور واقعی اشتغال و سرمایهگذاری تبدیل شوند.
شفافسازی علمی درباره کیفیت آب آشامیدنی کرمانشاه، با ارائه توضیحی ساده و قابل اتکا از سوی متولیان این حوزه، نشان میدهد آنچه گاه بهصورت تغییر ظاهری لحظهای در آب دیده میشود، نه نشانه اختلال یا آلودگی، بلکه حاصل فرآیندهای طبیعی شبکه توزیع است؛ توضیحی که اطمینان عمومی را تقویت و مصرف آگاهانه را جایگزین نگرانی میکند.
