ایرانِ متکثر، سیاستِ واحد؛ منافع عمومی و انسجام ملی

در گستره‌ پرچالش مناسبات سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی ایران، مفهوم «منافع عمومی» نه‌تنها در قامت یک دغدغه نظری، بلکه به‌منزله بنیانی راهبردی و تمدنی، در کانون توجه هر پروژه‌ ملی برای توسعه و پیشرفت قرار دارد. منافع عمومی، چنان‌که از ذات آن پیداست، برآیند تعامل عقلانی جامعه، همزیستی متکثر و عادلانه گروه‌ها و رعایت مصالح مشترک در تراز ملّی است. این مفهوم، محور تحقق حکمرانی شایسته، عدالت اجتماعی، اقتدار درونی و انسجام ملی تلقی می‌شود.

در گفتمان جمهوری اسلامی ایران، منافع عمومی مفهومی بنیادین است که ریشه در اصول قانون اساسی دارد و تجلی عینی آن در بستر مشارکت مردمی، تقویت سرمایه اجتماعی و حفظ وحدت ملی پدیدار می‌گردد. اصل چهلم قانون اساسی به صراحت اعلام می‌دارد: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» این اصل، ضمن آنکه پاسداشت حقوق فردی را محترم می‌دارد، در موقعیت‌های تزاحم، بر تقدم مصالح جمعی صحه می‌گذارد؛ امری که در تفسیر حکمرانی متوازن و عادلانه، جایگاه محوری دارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرازهای متعدد از بیانات راهبردی خویش، با ژرف‌نگری نسبت به تهدیدهای نوظهور علیه منافع عمومی و وحدت ملی، تأکید کرده‌اند که مهم‌ترین حربه‌ دشمنان ایران، تضعیف انسجام درونی و ایجاد دوقطبی‌های فرساینده در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور است. معظم‌له هشدار می‌دهند:

«ایجاد دوجریانی، دوفرقه‌ای و دوقطبی از ضربه‌های مهلکی است که دشمن به‌دنبال آن است.» (۲۲ دی ۱۳۹۴)

در همین راستا، رهبر انقلاب در بیانی دقیق می‌فرمایند:

«انتخابات را نماد وحدت ملی قرار بدهید، نه نماد دودستگی… این تقسیم‌های غلط چپ و راست را کنار بگذارید.» (نوروز ۱۴۰۰)

و نیز در تذکری تاریخی می‌افزایند:

«تجربه‌ تلخ سال ۵۹ که جامعه به دو قطب تقسیم شد، نباید تکرار شود؛ این موجب دل‌زدگی و خستگی مردم می‌شود.»

این هشدارها، برخاسته از نگاهی ساختاری به الزامات حفظ پیوست اجتماعی، سرمایه اعتماد عمومی و بقای انسجام درونی کشور است. در غیاب چنین انسجامی، هم توان مقاومت اجتماعی در برابر تهدیدهای بیرونی تضعیف می‌شود و هم بنیان‌های دیپلماسی سیاسی و سیاست خارجی در معرض فرسایش قرار می‌گیرد. چرا که در معادلات جهانی، وحدت داخلی پیش‌نیاز مشروعیت بین‌المللی و اقتدار دیپلماتیک است.

بر اساس آموزه‌های علوم اجتماعی و سیاسی، جامعه‌ای که در آن دوگانگی‌های مصنوعی، شکاف‌های ساختگی و تقابل‌های جناحی نهادینه شود، به‌تدریج از گفت‌وگو، هم‌افزایی و اجماع ملی دور می‌ماند. نظریه‌پردازان حوزه تصمیم‌سازی معتقدند در چنین بسترهایی، حکمرانی دچار فرسایش نهادی شده، اعتماد عمومی کاهش یافته و فضا برای اقدامات تخریبی درونی و نفوذ بیرونی مهیا می‌گردد. تداوم این وضعیت، زمینه‌ساز گسست‌های عمیق در پیوست اجتماعی و انسداد در مسیر توسعه خواهد بود.

از این رو، صیانت از منافع عمومی ضرورتی صرفاً اخلاقی یا عاطفی نیست؛ بلکه وظیفه‌ای نهادی، عقلانی و راهبردی است. این صیانت، با پرهیز از گفتمان‌های ستیزه‌جو، بازآرایی نهادهای ارتباطی، ارتقای سواد اجتماعی، گسترش عقلانیت رسانه‌ای، و ترسیم فضای گفت‌وگو و درک متقابل ممکن می‌شود. جامعه‌ای که در آن، «دیگری» به عنوان عنصر مکمل در ساختار ملی و نه تهدیدی برای آن شناخته شود، ظرفیتی بی‌بدیل برای عبور از بحران‌ها و حرکت به سوی توسعه پایدار خواهد داشت.

اتحاد ملی، همواره یکی از اصول اساسی در تداوم و پیشرفت کشورها به شمار می‌رود. در ایران اسلامی، که مملو از تنوع‌های فرهنگی، قومی و دینی است، اتحاد ملی نه تنها ابزاری برای هم‌افزایی و هم‌پیمانی در برابر چالش‌ها و تهدیدها، بلکه عامل مؤثری برای پیشبرد اهداف کلان و تحقق منافع عمومی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره تأکید داشته‌اند که «وحدت در عین کثرت» باید مبنای اصلی سیاست‌گذاری و روابط اجتماعی در کشور باشد. در این چارچوب، همه اقشار و گروه‌های اجتماعی، با وجود اختلافات طبیعی در دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف، می‌توانند با احترام به یکدیگر و درک مصالح کلان ملی، در جهت تقویت ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور گام بردارند.

اتحاد ملی در اندیشه رهبر انقلاب به‌عنوان یک عامل «پیش‌بینی‌ناپذیر» در عرصه سیاست داخلی و روابط بین‌الملل، نقشی تعیین‌کننده در تقویت مشروعیت حکومت و افزایش ظرفیت‌های دفاعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ایفا می‌کند. از این منظر، تقویت تعاملات مبتنی بر احترام و هم‌افزایی در بستر اختلاف‌نظرها و تفاوت‌ها، می‌تواند به هم‌پوشانی منافع گروه‌های مختلف جامعه و نهایتاً منافع عمومی منجر شود.

کیوان دارابخانی