سکوتی که مشروعیت را می‌فرساید؛ جایگاه مغفول انتظارات مشروع در رفتار حکمرانی و مسئولیت ترک فعل

دولت‌ها، صرف‌نظر از نظام‌های حقوقی‌ای که در آن تعریف می‌شوند، تنها با قانون‌ها اداره نمی‌شوند؛ بلکه با قول‌ها، وعده‌ها، رویه‌ها و رفتاری که در طول زمان از آن‌ها سر می‌زند نیز ارزیابی می‌شوند. شهروندان ممکن است متن قانون را نشناسند، اما خوب می‌فهمند که یک وعده‌ی داده‌شده چه معنایی دارد، یا تکرار یک رویه چه انتظاری در دلشان می‌کارد. وقتی دولتی وعده می‌دهد، سیاستی را در پیش می‌گیرد، یا برای مدتی طولانی به شیوه‌ای خاص رفتار می‌کند، شهروندان حق دارند که بر آن تداوم حساب کنند. به همین دلیل، مفهوم «انتظارات مشروع» در نظریه حقوق عمومی جایگاهی کلیدی یافته است؛ مفهومی که اگرچه از دل نظریه‌های حقوق اداری در غرب برخاسته، اما در بستر فقه سیاسی شیعه، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تجربه تاریخی رابطه مردم و حاکمیت نیز قابل درک، استناد و تفسیر است.

در این چارچوب، انتظار مشروع یک حق مکتسبه به معنای دقیق کلمه نیست؛ یعنی برخلاف حقوق تثبیت‌شده‌ای چون مالکیت، بازنشستگی یا حقوق قراردادی، الزام قانونی صریح ندارد. بااین‌حال، اصل بنیادینی است که به دولت یادآوری می‌کند: اعتماد عمومی، با قانون نوشته نمی‌شود، با رفتار نهادینه می‌شود؛ و شکسته‌شدن آن، نه‌فقط یک شکست اخلاقی، که چالشی بنیادین برای مشروعیت سیاسی و ثبات حقوقی است.

در رویه حقوق تطبیقی، اصل «Legitimate Expectations» جایگاه برجسته‌ای دارد. در نظام حقوقی بریتانیا، به‌ویژه در پرونده‌هایی مانند Council of Civil Service Unions v Minister for the Civil Service (1985)، این اصل به‌عنوان یک معیار برای انصاف اداری شناخته شده است؛ جایی که دادگاه تأکید کرد دولت نمی‌تواند به‌راحتی از رویه‌ای که در ذهن شهروندان اعتماد آفریده، عدول کند. این مفهوم در شورای دولتی فرانسه (Conseil d’État) نیز سال‌هاست که مبنای سنجش مشروعیت تصمیمات اداری قرار گرفته است.

در ایران، قانون اساسی گرچه واژه «انتظار مشروع» را به‌صراحت ذکر نمی‌کند، اما اصول متعدد آن از این ایده حمایت می‌کنند. اصل ۴۰ با تأکید بر منع اضرار به غیر، اصل ۱۷۳ با تشکیل دیوان عدالت اداری، و اصولی چون ۸، ۲۰، ۲۲ و ۴۹ با تأکید بر پاسخ‌گویی، کرامت انسان و شفافیت، بستر تفسیر موسع از مسئولیت دولت نسبت به توقعات عمومی را فراهم می‌آورد.

فقه شیعه نیز با ابزارهایی چون قاعده «اوفوا بالعقود» (مائده، ۱) و قاعده «لاضرر و لاحرج»، ابزارهای نظری مهمی در این زمینه فراهم کرده است. به‌ویژه آن‌جا که امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله، وفای به عهد را حتی در حوزه تعهدات حکومتی لازم می‌داند، ظرفیت فقهی برای الزام‌آور بودن وعده‌های عمومی دولت بیش از پیش روشن می‌شود. در فقه حکومتی، مشروعیت تنها به نصب شرعی وابسته نیست؛ بلکه به رضایت عمومی، ثبات در اجرا، و انسجام میان گفتار و کردار حاکمیت نیز وابسته است.

با این نگاه، خلف وعده‌های مکرر، تغییر بی‌پایه سیاست‌ها و تصمیمات ناگهانی، نه‌تنها بی‌تدبیری اجرایی، که نقض اعتماد بنیادین شهروندان است. نظام حقوقی مؤثر، باید امکان طرح شکایت بر مبنای انتظارات مشروع را پیش‌بینی کند؛ وگرنه در چرخه‌ای از بی‌اعتمادی، سیاست‌گذاری‌هایش شکست خواهد خورد، و سرمایه اجتماعی‌اش از دست خواهد رفت.

بازتعریف «انتظارات مشروع»، تنها مسئله‌ای نظری در حقوق عمومی نیست. در عصری که بی‌اعتمادی، بزرگ‌ترین تهدید برای حکومت‌هاست، دولت‌ها ناگزیرند میان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، سازوکارهای مشخصی برای حفظ و پیگیری اعتماد عمومی طراحی کنند. نهادهایی چون دیوان عدالت اداری، منشور حقوق شهروندی، و طرح‌هایی مانند قانون شفافیت، باید بازآرایی شوند تا بتوانند از این حق نانوشته اما پرنفوذ صیانت کنند.

در نهایت، «انتظارات مشروع» قلب تپنده اعتماد شهروندان است. اگر این قلب از تپش بیفتد، بدنه نظام حقوقی و سیاسی، دیر یا زود دچار ایست خواهد شد.

کیوان دارابخانی