ناکارآمدی نظام اداری و ضرورت تحول بنیادین

✍️عبدالرضا یاری

نظام اداری ایران در چنبره ناکارآمدیِ ساختاری گرفتار شده است، به گونه‌ای که تعطیلی‌های مکررِ ناشی از بحران‌های آب، برق، یا آلودگی هوا، تأثیر محسوسی بر روند امور مردم ندارد. این پدیده نشان‌دهنده عمق رکود در کارکردهای اداری است؛ جایی که بودن یا نبودن دستگاه‌های دولتی تفاوت چندانی در زندگی شهروندان ایجاد نمی‌کند.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام اداری نه تنها موتور محرکه توسعه نیست، بلکه به “قوه چهارم” بازدارنده‌ای تبدیل شده که با پیچیدگی‌های کاذب، نوآوری و اجرای سیاست‌ها را خنثی می‌کند و سرمایه اجتماعی را تحلیل می‌برد . ریشه این ناکارآمدی را باید در ماهیت دوگانه آن جستجو کرد: قواعد رسمی برگرفته از الگوهای غربی، در تقابل با رفتارهای غیررسمیِ مبتنی بر روابط، سفارش، و فرهنگ “رفاقت‌محور” قرار دارد. این تناقض، نظامی “هیبریدی” پدید آورده که در آن پیشبرد امور نه از مجرای قانون، بلکه از طریق شبکه‌های غیررسمی ممکن می‌شود . پیامدهای این ناکارآمدی، ابعاد گسترده‌ای از اقتصاد تا روان‌شناسی اجتماعی را درنوردیده است.
راه برون‌رفت را می توان در تحولی چهاربُعدی دنبال کرد. نخست، شایسته‌گزینی و عدالت در پرداخت‌ها ضروری است: باید استخدام‌های رابطه‌محور جای خود را به نظام ارزیابی شفاف دهد و تفاوت‌های درآمدی بر اساس توانمندی، نه سابقه یا روابط، تعیین شود . دوم، گذار به دولت دیجیتال اجتناب‌ناپذیر است: توسعه زیرساخت‌های دورکاری و پلتفرم‌های یکپارچه می‌تواند تعطیلی‌ها را بی‌معنا کند و فساد ناشی از مراجعه حضوری را ریشه‌کن نماید . سوم، بومی‌سازی ساختار اداری حیاتی است: قواعد بوروکراسی باید با هنجارهای فرهنگی ایران انطباق یابد، نه اینکه نسخه‌های غربی بدون توجه به زمینه‌های محلی کپی‌برداری شود . چهارم، مدیریت بحران نیازمند تحول است: به جای تعطیلی‌های پرهزینه، باید با بهینه‌سازی مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، و واقعی‌سازی قیمت‌ها، بحران‌های زیرساختی را حل کرد .
اگر نظام اداری به سرعت از “قفس آهنین” بوروکراسی رها نشود، به موزه‌ای از کهنگی تبدیل خواهد شد که تنها یادآور ناکارآمدی‌هایی است که توسعه ایران را عقیم گذاشت. تحقق این تحول، تنها با عزمی فراقوه ای ممکن است: قوه مجریه باید سازوکارهای نظارت مردمی را تقویت کند؛ مجلس باید قوانین معیوب را اصلاح نماید؛ و قوه قضاییه باید با فساد اداری بدون مماشات برخورد کند. آینده ایران در گروی آن است که این باتلاق ناکارآمدی به بستری برای بالندگی تبدیل شود.