پیامدهای حادثه انفجار و آتش‌سوزی بندرعباس؛ مسئولیت‌ها و راهکارهای جبران خسارت‌های انسانی و اقتصادی

حادثه غم‌انگیز انفجار و آتش‌سوزی در بندر شهید رجایی بندرعباس، از منظر حقوقی و فقهی، یکی از مصادیق بارز نقض اصول ایمنی، بی‌مبالاتی در حفاظت از جان و مال اشخاص و ضرورت پاسخگویی مدنی و فقهی می‌باشد. تحلیل دقیق این واقعه مستلزم ارزیابی عمیق در چارچوب نظریات مختلف مسئولیت مدنی، قواعد بنیادین فقهی، مستندات قانونی و رویه‌های قضایی داخلی و خارجی است.

در حقوق ایران، مبنای اصلی جبران خسارت را باید در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ جست‌وجو کرد. این ماده مقرر می‌کند: «هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا مال یا حیثیت دیگری لطمه وارد نماید، مسئول جبران خسارت است.» با توجه به ماده فوق، در صورت اثبات وجود رفتار غیرمجاز، بی‌احتیاطی یا قصور در رعایت مقررات ایمنی از سوی مراجع مسئول، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، مسئولیت مدنی آنان محقق خواهد شد.

از منظر قواعد فقهی، قاعده اتلاف «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و قاعده تسبیب «من تسبب فی إتلاف مال غیره فهو ضامن» به‌عنوان اصول مسلم فقه امامیه، بر لزوم جبران خسارت دلالت دارند. بر اساس تحلیل فقهی مشهور، مباشرت در تلف، ضمان مستقیم به دنبال دارد و در صورت تسبیب، به شرط انتساب عرفی بین فعل مسبب و ضرر حادث‌شده، ضمان برقرار می‌شود. بدین ترتیب، چنانچه قصور در رعایت موازین ایمنی سبب تحقق آتش‌سوزی گردد، مسئولیت فقهی و حقوقی مسلم خواهد بود.

همچنین، قاعده «لاضرر» که به موجب حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» به‌عنوان قاعده‌ای اجماعی در فقه امامیه پذیرفته شده است، دلالت بر منع هرگونه ضرر و الزام به رفع آن دارد. فقها چون شیخ انصاری در مکاسب و محقق نراقی در عوائد، لاضرر را ناظر به نفی حکم ضرری و لزوم جبران ضرر وارده دانسته‌اند. در حقوق مدنی ایران نیز ماده ۱۳۲ ق.م. اشعار می‌دارد: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود.»

از منظر تطبیقی، در نظام حقوقی فرانسه، ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی (که برگرفته از قانون ناپلئون است) مقرر می‌دارد: «هر فعل شخصی که به دیگری ضرر وارد آورد، شخص عامل را به جبران آن ملزم می‌کند.» به همین ترتیب در Common Law انگلستان، قاعده‌ی «Duty of Care» (تکلیف احتیاط) که با رای مشهور Donoghue v. Stevenson (1932) تثبیت شده، مسئولیت افراد و شرکت‌ها را در قبال اشخاص ثالث در صورت نقض احتیاط ضروری، برقرار می‌کند.

مطالعه حوادث مشابه داخلی نیز گویای رویکرد مشابه در حقوق ایران است. در حادثه آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر (۱۳۹۹)، مراجع قضایی مدیران و مسئولان کلینیک را به دلیل سهل‌انگاری در رعایت استانداردهای ایمنی و بی‌توجهی به هشدارهای سازمان آتش‌نشانی، به پرداخت دیه جان‌باختگان و جبران خسارات محکوم کردند. همچنین در حادثه انفجار پتروشیمی بوعلی ماهشهر (۱۳۹۵)، بررسی‌های کارشناسی نشان داد که ضعف در نگهداری تجهیزات ایمنی منجر به مسئولیت حقوقی شرکت بهره‌بردار شد.

از حیث جبران خسارات، اشخاص حقیقی (خانواده‌های جان‌باختگان، مصدومان، مال‌باختگان) و اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و سازمان‌های آسیب‌دیده) حق دارند با استناد به اصول جبران ضرر و قواعد تضامن مسئولین (در صورت تعدد اسباب)، از مراجع قضایی مطالبه خسارت نمایند. بر اساس مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، هر کس مال غیر را تلف کند یا خسارتی وارد نماید، باید مثل یا قیمت آن را جبران کند.

نقش بیمه‌های مسئولیت، حوادث و آتش‌سوزی نیز قابل توجه است. شرکت‌های بیمه، بر اساس اصل جانشینی (Subrogation) مقرر در ماده ۳۰ قانون بیمه، پس از پرداخت خسارت می‌توانند علیه مسئولان حادثه اقامه دعوا نمایند.

نتیجه آنکه بر اساس قواعد فقهی (اتلاف، تسبیب، لاضرر)، اصول حقوق مدنی (مسئولیت مبتنی بر تقصیر، خطر و تضمین حق)، و رویه قضایی داخلی و تطبیقی، ضرورت جبران خسارت مادی و معنوی حادثه بندرعباس امری مسلم است و مسئولان مربوطه اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نمی‌توانند با استناد به تعدد علل یا عدم مباشرت از زیر بار مسئولیت مدنی شانه خالی کنند. رعایت قواعد تخصصی ایمنی و جبران فوری و عادلانه خسارت‌ها، نه تنها یک تکلیف قانونی و فقهی، بلکه یک ضرورت اخلاقی و انسانی برای حفظ اعتماد عمومی به حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی است.

کیوان دارابخانی