استرداد لایحه دو فوریتی؛ چالش در مرزهای صلاحیت و قانون

✍️کیوان دارابخانی

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، فرآیند تقنین دارای ساختاری منظم و مرحله‌مند است که بر مبنای اصل تفکیک قوا و رعایت شأن هر قوه طراحی شده است. بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، لوایح قانونی از سوی هیئت وزیران تهیه و پس از تصویب در دولت، جهت طی مراحل قانون‌گذاری تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود. اما هنگامی که لایحه‌ای با قید دو فوریت تقدیم مجلس می‌شود و نمایندگان نیز با این فوریت موافقت می‌کنند، وارد مرحله‌ای از حیات حقوقی می‌شود که خروج از آن مستلزم طی مراحل قانونی خاص است و دیگر در ید دولت به معنای اولیه باقی نمی‌ماند.

فقه حقوقی حاکم بر پارلمان، پس از پذیرش فوریت لایحه، آن را در زمره اموال تقنینی ملت می‌داند که صرفاً با تصویب مجلس و در چارچوب اصول آیین‌نامه داخلی و قانون اساسی قابل اصلاح، تعلیق، رد یا تصویب است. قاعده عقلی و حقوقی این است که تا زمانی‌که مجلس فوریت لایحه را نپذیرفته، دولت می‌تواند آن را پس بگیرد، اما از لحظه‌ای که فوریت پذیرفته شد، موضوع از اختیار صرف دولت خارج شده و در مسیر تقنین قرار می‌گیرد. حتی برخی حقوقدانان، استرداد لایحه دو فوریتی در این وضعیت را نوعی تداخل در وظایف مقننه می‌دانند و آن را مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی می‌شمرند.

نکته مهم‌تر، عدم پیش‌بینی امکان استرداد لایحه پس از تصویب فوریت در آیین‌نامه داخلی مجلس است. آیین‌نامه‌ای که سند راهبردی نظم تقنینی کشور است، در مواد مرتبط با لوایح فوریتی، هیچ مجوزی برای استرداد پس از پذیرش فوریت توسط نمایندگان صادر نکرده است. از این رو، هرگونه استرداد یا تعلیق در چنین مرحله‌ای، فاقد مبنای حقوقی صریح است و می‌تواند به عنوان نقض آیین‌نامه داخلی مجلس تلقی شود.

در نهایت، هرچند که نظریه‌پردازی در مورد ظرفیت‌های حقوقی دولت برای تعامل با مجلس در مسیر تقنین، امری علمی و مفید است، اما نباید از این نکته غافل شد که اختیارات دولت در مواجهه با قوه مقننه، محدود به مراحل پیش از تصویب فوریت است. پس از آن، قواعد بازی تغییر می‌کند و اصل «حاکمیت قانون» به جای «اختیار سیاسی» می‌نشیند. استرداد لایحه در چنین وضعیتی، نه یک اقدام قانونی بلکه تلاشی برای برگشت از پلی است که دیگر پشت سر نهاده شده است.